ذخیره اقلام مورد نیاز بازار لرستان برای ایام پایانی سال مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنج شنبه در حاشیه جلسه تعیین الگوی کشت در لرستان، اظهار داشت: جلسه امروز با محوریت بررسی الگوی کشت، تهیه میوه شب عید و با ارائه گزارشی از وضعیت استان به لحاظ میزان بارندگی‌ها و منابع آب، کشت‌های دیم و آبی و همچنین وضعیت ذخیره اقلام مورد نیاز بازار برگزار شد.

وی، بیان داشت: الگوی کشت موضوعی نیست که صرفاً مربوط به حوزه جهاد کشاورزی استان باشد و در دستور کار تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به عنوان یک راهبرد اقتصادی به منظور تأمین امنیت غذایی و منابع موجود استان برنامه ریزی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار لرستان، ادامه داد: اجرای طرح الگوی کشت اقدامی اساسی به شمار می‌آید که لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی با همکاری فرمانداری‌ها ضمن لحاظ تمام ظرفیت‌ها به تفکیک شهرستانی مانند ذخایر آبی، نسبت به اجرایی کردن آن اهتمام ویژه داشته باشند.

زیویار، تصریح کرد: به منظور اجرای دقیق این طرح ضرورت دارد برنامه ریزی ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شود و بر اجرای آنها نظارت تمام وقت صورت پذیرد.

وی، اظهار کرد: الگوی کشت طرحی جامع است که در آن انتفاع عموم مردم به خوبی دیده شده و با اجرای آن از بروز خسارت‌های احتمالی نیز جلوگیری خواهد شد.

استاندار لرستان، تاکید کرد: آموزش و ارائه برنامه‌های دقیق آموزشی به کشاورزان در رابطه با الگوی کشت یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی یکدیگر آن را با لحاظ وضعیت شهرستان‌ها اجرایی کنند.

زیویار در ادامه با اشاره به دیگر دستور کار جلسه امروز، گفت: تهیه میوه شب عید و سایر مایحتاج مردم در این ایام یکی دیگر از اقدامات مهمی است که نظارت بر اجرای دقیق آن بر عهده ستاد تنظیم بازار قرار دارد.

وی، بیان داشت: بخش خصوصی نقش مهمی در تأمین مایحتاج شب عید به ویژه میوه برعهده دارد و لازم است در رابطه با تهیه، ذخیره و توزیع آن در ایام پایانی سال دستگاه‌های اجرایی ذیربط نظارت‌ها را به صورت مستمر انجام دهند.

استاندار لرستان، یادآور شد: با توجه به گزارش ارائه شده در این جلسه وضعیت ذخیره اقلام مورد نیاز بازار استان برای ایام پایانی سال کاملاً مناسب است و لازم است بخشی از مواد به صورت ذخیره نیز در نظر گرفته شود تا در صورت کمبود سریعاً به بازار تزریق و نیاز مردم تأمین شود.

کد خبر 5699474

منبع: مهر

کلیدواژه: استاندار لرستان فرهاد زیویار تنظیم بازار دهه فجر ایران استوار بوشهر زلزله خوی بارش برف زلزله کرمانشاه انقلاب اسلامی ایران اردبیل گلستان تبریز گرگان همدان شهرستان خوی دستگاه های اجرایی الگوی کشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام